به نقل از «تسنیم»

دستمزد ۱۴۰۳ و حاشیه های ناتمام آن

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۵۵۶۸

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین عدد و رقم مزد 1403, بسیاری از نمایندگان کارگران نسبت به آن اعتراض دارند,‌عدم رضایت نمایندگان کارگری تاحدی بود که مصوبه مزد1403را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران اعتقاد دارند دولت برای فرار از تعیین مزد معقول جلسات کارشناسی مزد را به روزهای پایانی سال موکول می کند, در صورتی که بحث مزد میلیون ها کارگر نیازمند برنامه ریزی دقیق تری از ابتدای سال برای تعیین مزد سال آینده است.

 آیت اسدی ،عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور  با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند در گفت وگویی بیان کرده است: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده 41قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. 

وی افزود: برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده 41نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید. 

 از سوی دیگر علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعتقاد دارد که افزایش 35درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند و می گوید:  افزایش 35درصدی نه‌تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب‌وکار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد، همین الآن هم شاهد افزایش پدیده‌هایی چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم.

وی گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

میرغفاری بیان کرد: عقب‌افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها بسیاری از کارگران به فکر مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی هستند که باعث یک معضل اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد. طبق اعلام مرکز آمار 53درصد از شاغلان در مشاغل غیررسمی و غیرمولد درحال فعالیت هستند که تبعات اجتماعی بدی به‌همراه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم؛ یکی از انتقادات نمایندگان کارگران در تعیین هر ساله مزد, وقت کشی دولت ها در جلسات پایان سال شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد است.کارگران اعتقاد دارند که بحث دستمزد نیازمند این است که هر ساله از ابتدای سال بحث کارشناسی روی مزد صورت گیرد.مزد می بایست با نگاه کارشناسی تری محاسبه شود.

به گزارش تسنیم, علی بابائی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید: تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است، در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد.شورای عالی کار باید به صورت ماهانه جلساتی را برگزار کند  ولی این مهم را به پایان سال موکول می کنند.

 وی می گوید: این موضوع بیانگر این است که دولت ها هنوز نتوانسته اند کارایی لازم را برای استفاده از ظرفیت قانون کار داشته باشند؛ سوال اینجا است که در کجای قانون آمده که زمان تصمیم گیری در مورد تعیین مزد کارگران باید ماه های پایانی سال باشد؟شورای عالی کار اختیارات زیادی دارد و باید در طول سال در مورد مباحث مزدی، منطقه ای و رفاهیات و سبد معیشت کارگری بحث و گفت‌وگو شود تا کارگر به این نتیجه برسد که به فکر آنها هستند؛ کارگران ثابت کرده اند که اهل گفت و گو هستند و نمی توان در زمان کوتاه در مورد مزد میلیونها نفر تصمیم گیری کرد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی کار مشاغل غیررسمی افزایش مزد قانون کار تعیین مزد تبصره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۵۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/